|
پاي صحبت نمايندگان شوراي اسلامي بخش آسارا
مطالبات حقه ي مردم منطقه زياد است
اما از هر جايي درخواست مي كنيم با در بسته مواجه مي شويم
هيچ مسوولي در كشور وجود ندارد كه مشكلات 56 روستاي بخش آسارا
به گوش وي نرسيده باشد
كار ساده اي نيست. اعضاي شوراي اسلامي بخش آسارا كه 56 روستا
را زير پوشش دارد تقريبا هر روز كار مي كنند و برخي از روزها
12 ساعت كار در انتظار اين شورا است. در حالي كه طبق مصوبه
قانون ، كل ساعات فعاليت كاري شورا در ماه 12 ساعت است.
در 5 ماه گذشته اعضاي شورا 24 جلسه رسمي (هر هفته يك جلسه)
برگزار كرده ، علاوه بر آن 5 جلسه با بخشداري داشته (هر ماه يك
جلسه) حدود شركت در 70 جلسه خارج از دفتر شورا و حدود 1300
مكاتبه انجام داده كه 620 نامه به ادارات ، سازمان ها و 360
نامه به شوراها نوشته و پيگيري كرده است (ميانگين در هر روز
كاري بيش از 10 نامه نگاري انجام شده است).
گروه خبري نشريه هزاربند با شوراي اسلامي بخش (آقايان نوري
رئيس شورا ، نعمتي نايب رئيس شورا ، نوذري خزانه دار شورا)
گفتگوي اختصاصي انجام داد. جالب اينكه رئيس و ساير اعضاي شورا
در حالي كه امور جاري روزانه و پاسخگويي به مردم را انجام مي
دادند ، مصاحبه را نيز برگزار كردند تا كار ارباب رجوع و مردم
روستاها زمين نماند.
آقاي نوري قاعدتاً شوراها واسطه بين دولت و مردم هستند كه با
نظارت بر امور جاريه و بررسي مشكلات و گرفتاري ها آنها را به
سازمان ها و نهادهاي ذيربط انتقال داده و تا انجام كار پيگيري
كرده و نتيجه را به مردم گزارش مي دهند. در 5 ماه گذشته چقدر
موفق بوده ايد؟
حقيقت اين است كه با تمامي تلاشي كه انجام مي دهيم از نتيجه
كار راضي نيستيم و شرمنده مردم شريف و مسلمان منطقه هستيم.
مردمي كه شهيد داده اند ، پاسدار انقلاب بوده اند ، همواره در
صفوف راي دادن و تظاهرات حضور دارند. اما برخي از مسوولان با
خواسته مردم مانند بچه سر راهي عمل مي كنند ، در حالي كه
مالكين واقعي جاده ، رودخانه و حواشي آن ، مردم هستند. استخوان
هاي اجداد آنها در زير همين خاك و باغ ها و كوه ها دفن شده و
حق دارند.
قرن هاست كه مراتع با تقسيمات نسل اندر نسل به كشاورزان دست به
دست گشته و مالكين آن مشخص هستند ، اما اينك دولت اعلام كرده
تا پايان سال آينده سند كليه مراتع كشور ، به نام دولت صادر مي
شود ، در حالي كه مردم روستا حداقل يك قرن است سند رسمي دارند.
البته ما مطيع نظرات دولت هستيم ولي اين كار اشكال شرعي دارد.
اخيراً اعلام شده نظرات شورا در اين بابت گرفته خواهد شد ولي
به نظر مي رسد فرماليته باشد. چرا كه بدون توجه به مستثنيات
روستاها ، حقوق مرتعي ، تعريف علف چر و ... سند مردم را به نام
دولت صادر مي كنند. سپس از روستايي مي خواهند گردن كج كند يا
طرح ببرد و با التماس حق پدري خود را بگيرد.
بحث ديگر ، سليقه اي برخورد كردن با آلودگي آب شرب تهران است.
كارشناس بي طرف بفرستيد تا نظر بدهد كه 90% آلودگي آب شرب
تهران توسط مسافرين (نه روستاييان) صورت مي گيرد يا بعد از سد
و در مسيرهاي زنگ زده لوله انتقال آلوده مي شود.
شورا براي تامين آب شرب بهداشتي تهران اعلام تعهد كرد كه آب
بسته بندي از بهترين چشمه هاي آب معدني تهيه و با قيمتي كمتر
از هزينه تمام شده فعلي (هزينه كارشناسان ، استهلاك ها و بودجه
هاي سالانه ، هزينه پرسنلي ، ماشين آلات ، تجهيزات و ...) به
مردم عرضه كند. 3 سال قبل با نمايندگان حوزه در مجلس مكاتبه و
مذاكره كرديم كه كارشناسان آب ، نيرو و محيط زيست بدون درك
شرايط زندگي مردم ، مانع زندگي مسالمت آميز آنها در سرزمين
خودشان هستند و ظاهراً مي خواهند قانون را پياده كنند اما يا
قانون نمي دانند يا اختيار ندارند. چرا در دنيا مردم در كنار
آب رودخانه ها و آب شرب ، حتي روي آب زندگي مي كنند ، بهداشت
هم رعايت مي شود. اما در بزرگترين بخش كرج (زير گوش تهران) در
حالي كه 29 سال از پيروزي انقلاب گذشته ، از 56 روستاي موجود
فقط يك روستا (پوركان) به سيستم جمع آوري بهداشتي فاضلاب مجهز
شده ، آيا بايد براي بررسي و ارايه كار از سازمان ملل استمداد
بطلبيم؟ ما مصراً از مقامات مسوول مي خواهيم اجازه دهند با
هزينه شورا ، كارشناسان بين المللي محيط زيست ، آب و منابع
طبيعي بياوريم و نتيجه بررسي و اعلام نظر فني آنها در سازمان
هاي مسوول به قضاوت گذاشته شود ؛ چرا كه در آخرين سفر رئيس
جمهوري به كرج ، از ايشان خواستيم به دولت دستور دهند يك هيأت
جامع كارشناسي از نمايندگان تام الاختيار وزارت نيرو ، جهاد
كشاورزي ، منابع طبيعي آب و سازمان محيط زيست را مأمور بررسي
كامل مسائل منطقه كند. شورا تمام هزينه هاي اياب و ذهاب ،
اسكان مأموريت آنها را تا ارائه نظرات كارشناسي و جمع بندي
پرداخت مي كند. به شرط اينكه مجهز به دانش روز باشند و به 3 –
2 كشور پيشرفته جهت مأموريت ، آموزش يا بازديد كارشناسي رفته
باشند.
اخيراً گلايه هاي زيادي از اداره راه مي شود ، از طرفي مردم
روستاهاي كنار جاده اصلي به ويژه محصلين ، امكان تردد از كناره
يا پياده رو حاشيه را ندارند يعني در برخي از نقاط جاده اصلاً
پياده رو براي اين كار يا گذر چهارپايان و دام ها وجود ندارد ،
چرا شورا از آنها نمي خواهد همكاري مسوولانه تري داشته باشند؟
مشكل ادارات اين است كه به جاي مشورت و استفاده از تجارب
كارشناسان محلي و خبرگان روستايي كه مي دانند كدام بخش بهمن
گير است ، كدام قسمت سيل گير است ، كجا امكان ريزش وجود دارد و
... تنها با ديدگاه كتابي م غير كارشناسي و بعضاً سليقه اي عمل
مي كنند. اداره راه در كنار جاده روستاي كندر آب مجدداً در
كنار ديوار قبلي ديوار كشي كرده و همين عرض محدود را محدودتر
كرده ، يعني عرض شانه خاكي جاده در مواردي از يك متر هم كمتر
شده كه اين نقص باعث تصادف بين خودروها و يا عابران پياده
خواهد شد.
شاهكار ديگر آنها پيچ بري بعد از روستاي پلخواب است در حالي كه
آنجا احتياج به پيچ بري نبود و 500 متر بالاتر دو تونل خطرناك
داريم (تونل هاي شماره 6 و 7) كه هميشه عامل تصادفات مرگبار مي
شوند و مي بايست به جاي پيچ بري بي هدف ، در كنار اين 2 تونل ،
2 تونل ديگر احداث شود. البته در زمستان سال گذشته شورا با
ارسال نامه به وزير محترم راه موضوع را گوشزد و باعث توقف اين
كارها شد و خوشبختانه وزير محترم نيز كار را متوقف كرد. حديث
كهنه و مكرر حريم راه ، معضل ديگري است كه اداره راه گوش
شنوايي در مورد آن ندارد. اين انصاف نيست كه جاده را از وسط
زمين هاي مردم گذرانده باشند و حقوق 2000 ساله آنها را فارموش
و ضايع كنند. به نظر ما حريم اداره راه محدود به همان آسفالت
مي شود و ادعاي او مبني بر حريم بعد از آسفالت شرعي نيست ، مگر
اينكه زمين را به قيمت روز از مردم بخرد و به صورت حريم
درآورد.
مگر قانون يا مصوبه اي وجود ندارد كه در منطقه فعاليت هاي
عمراني با نظارت و مشورت شورا انجام شود؟
چرا دارد. شوراها بايد در امور ورود هزينه ها و بر عملكرد
پيمانكاران ، مجريان و برنامه هاي عمراني سازمان ها نظارت
داشته باشند. اما احساس اين است كه بدون ما و نظارت ما بي
دردسرتر گزارش پاياني كار تهيه مي شود و بودجه ها هزينه مي
گردد.
در مورد طرح هادي روستاهاي منطقه كار در چه مرحله اي است؟
بنياد مسكن استان تهران براي مطالعه و تدوين طرح هادي 40 روستا
بدون لحاظ شدن مسائل كارشناسي ، بافت روستا ، بافت خارج از
روستا و ... و بدون لحاظ كردن نظارت شورا به صورت غير قانوني
عمل كرده است و تأييد شورا را ندارد.
پليس راه معمولاً حافظ جان و اموال مردم در مسير تردد است و از
آن انتظار مي رود به هشدار و راهنمايي آنان بپردازد. اثر وجودي
پليس راه براي مردم روستاها چيست؟
به واقع يكي از مشكلات عظيم روستاهاي منطقه ، پليس راه و بحث
ممنوعيت ورود كاميون به جاده چالوس است. ملاحظه كنيد روستاها
براي فعاليت كشاورزي و دامداري خود نياز به خريد و حمل كود ،
جعبه ، يا خوراك دام و نهايتاً حمل مرغ يا دام دارند. مثلاً در
روستاي كلوان ، مرغداري سنتي موفق داريم اما كارشناس پليس راه
(در حالي كه دولت زمين اين جاده را از ملك همين روستايي گرفته
است) اعلام مي كند جاده براي اين حجم ترافيك ساخته نشده و
اجازه حمل مستمر نهاده هاي كشاورزي و حمل مرغ به كشتارگاه يا
دان به مرغداري را نمي دهد مگر اينكه مرغدار ، چند روز وقت تلف
كند تا با نامه نگاري هاي شورا يك مجوز حمل از استان بگيرد.
در بازديد از روستاها با انبوه زباله هاي انبار شده در مبادي
ورودي مواجه هستيم كه به اعتبار گردشگري منطقه و بهداشت مردم
آسيب جدي مي رساند. بچه هاي معصوم ، محصلين ، زنان باردار از
كنار آنها مي گذرند و علاوه بر زشتي محيط ، امكان آلودگي دارد.
چرا؟
جالب است در مواردي بودجه هايي تصويب مي شود و راه خروج كردنش
هم در همان تهران يا كرج مشخص مي گردد. مثلاً مدتي است شاهد
تردد يك يا دو وانت نيسان (كه البته چند حلقه فيلم و عكس و خبر
ارضاء كننده و اقناع كننده هم از اين وانت گرفته شده است) با
چند كارگر در قسمتي از جاده چالوس هستيم كه به ظاهر زباله هاي
كنار رودخانه را جمع آوري مي كنند. چون هيچ هماهنگي با شورا
نشده بود ، با پيگيري موضوع ، متوجه شديم يك اعتبار 30 ميليارد
ريالي براي پاكسازي حاشيه رودخانه كرج در اختيار وزارت نيرو
قرار گرفته و اداره آب نيز آن را در اختيار يك پيمانكار قرار
داده و پيمانكار نهايتاً شايد تا پايان سال مبلغي كمتر از 30 –
20 ميليون تومان آن را هزينه كند. در حالي كه مسووليت جمع آوري
واقعي و جدي زباله در بخش و حمل آن در طول 90 كيلومتر جاده تا
انتهاي جنوبي شهرستان كرج و تخليه آن با بخشداري و شوراست.
بارها تقاضا كرديم اين هزينه به بخش بيايد يا با نظارت شورا و
بخشدار ، مصرف شود. اما اين اعتراض ما مورد توجه قرار نمي
گيرد. شورا با كمك بخشداري ، سالانه بيش از 150 ميليون تومان
هزينه جمع آوري و حمل زباله و پاكسازي مي كند. هزينه كمي به
عنوان خودياري از رستوران ها دريافت و الباقي هم از هزينه
عمراني برداشت مي شود. در حالي كه با يك اقدام نمايشي ، كار
نامطلوب انجام و هزينه ها هدر مي رود. آيا واقعاً اين وانت مي
تواند 90 كيلومتر جاده چالوس را پاكسازي كند؟ آيا مي كند؟
وقتي خدمت نظارت از ما گرفته مي شود و اعتبارات از مسير
استانداري به فرمانداري و بخش نمي آيد ، كار بهتر از اين نمي
شود.
هدر رفتن بخش ديگري از بودجه توسط اداره راه انجام مي شود ،
پيمانكاراني با ارقام بسيار بالا مامور زيبا سازي مسير جاده
داخل تونل ها مي شوند. يك بار تونل يا بيرون آن را رنگ سفيد مي
زنند ، بار ديگر رنگ زرد و پس از مدتي مخلوط زرد و سفيد. آيا
اداره راه نام اين كار را زيبا سازي مي گذارد؟ مسووليت شرعي و
عواقب اين گونه هزينه كردن ها با كيست؟ اين كار آيا از نظر فني
و قانوني اشكال ندارد؟
|
