|
بیمه روستاییان محروم از امکانات شهروندی
موضوع بیمه روستاییان و عشایر از سال ها پیش مطرح بود تا اینکه
پس از 40 سال برای نخستین بار در سال 83 با تصوییب قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس ، وزارت رفاه و
تأمین اجتماعی تشکیل شد. نخستین وظیفه این وزارتخانه تشکیل
صندوق های بیمه ای جدید از جمله بیمه روستاییان و عشایر بود.
وزارت رفاه « مکلف » به تأسیس چنین صندوق هایی بود. اساسنامه
این صندوق پس از طی شدن فرآیند قانونی از سوی هیأت دولت به این
وزارت خانه ابلاغ شد و فعالت صندوق از ابتدای سال 84 که صندوق
بیمه روستاییان و عشایر شروع به فعالیت کرد تا پایان سال ،
حدود 175 هزار خانوار روستایی و عشایر تحت پوشش قرار گرفتند.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران ، حدود 5/4 میلیون روستایی و
عشایر در کشور وجود دارد که بنا به گفته رئیس کنونی صندوق بیمه
روستاییان و عشایر تا کنون فقط 720 هزار خانوار تحت پوشش این
صندوق قرار گرفته اند ( اگر 175 هزار خانوار اولیه را از آن
کسر کنیم سالانه حدود 140 تا 150 هزار خانوار به این صندوق
اضافه شده اند ).
در زمان تصویب اساسنامه این صندوق ، عنوان شد شرط سنی حداکثر
برای مردان 55 سال و زنان 50 سال بوده و باید در مناطق عشایری
و روستایی ساکن باشند.
ضمن اینکه پنج طبقه دستمزدی نیز تدوین شد که روستاییان به
دلخواه یکی از این طبقات دستمزدی را انتخاب کرده و پنج درصد آن
را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند و دولت نیز متعهد به پرداخت
دو برابر سهم روستاییان بود. زمانی این مصوبه برای طتبیق با
قوانین به مجلس ارسال شد که مجلس ضمن بررسی موارد ، به برخی
شروط از جمله برقراری محدودیت سنی برای عضویت در این صندوق
ایراد وارد کرد. بنابراین با تصحیح برخی از شروط قرار شد که هر
فرد روستایی یا عشایری که بالای 18 سال داشته و توان انعقاد
قرارداد به تنهایی با این صندوق را دارد ، عضو صندوق بیمه
روستاییان و عشایر شود.
متأسفانه روند کند برقراری مستمری برای واجدان شرایط و نحوه
ارایه خدمات درمانی برای آن ها از دیگر عوامل مؤثر بر بی
اعتمادی روستاییان و عشایر است. طبق اساسنامه این صندوق دولت
موظف است علاوه بر بیمه پیری و از کارافتادگی در خصوص بیمه
درمانی نیز مطابق سطح خدمات شهری از طریق سازمان خدمات درمانی
اقدام کرده و به آن ها دفترچه درمانی اعطا کند اما این موضوع
به هیچ وجه عملی نشد و روستاییان بدون دفترچه درمانی هنوز هم
از طرق سیستم « ارجاع » ( گرفتم معرفی نامه از طرف خانه بهداشت
روستا و رفتن به مراکز درمانی در شهرها ) انجام می شود که
بسیار وقت گیر و در برخی موارد کشنده است.
در اساسنامه صندوق به منظور حمایت از روستاییان آمده ،
روستاهایی که در معرض بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و ...
خشکسالی قرار می گیرند ، را نیز متقبل شود. در چهار سال گذشته
بسیاری از روستاییان به دلیل خشکسالی قادر به تأمین هزینه های
زندگی خود نبودند ولی متأسفانه تا کنون هبچ اطلاعات و آماری در
خصوص اینکه چه تعدادی از آن ها توسط دولت و این صندوق مورد
حمایت قرار گرفته اند وجود ندارد.
و مهم تر از مهم اینکه روستاییان در این صندوق از بیمه بیکاری
برخوردار نیستند ، و در این چهار سال هیچ گونه اقدامی برای
تدوین آیین نامه نحوه برخورداری روستاییان و عشایر از بیمه
بیکاری صورت نگرفته است.
روابط عمومی وزارت رفاه پیش از این در پاسخ به گزارش روزنامه
سرمایه که مسأله محقق نشدن بیمه همگانی را مطابق هدف گذاری
برنامه چهارم گوشزد کرده بود اعلام داشت تاکنون 90 درصد جامعه
تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند و برای 10 درصد باقیمانده
فراخوان عمومی اعلام شده است. در پاسخ وزارت رفاه آمده است : «
در کشور ایران که مشاغل غیررسمی بخش عمده ای از نیروی کار را
به خود جذب می کند و اشخاص به صورت روشن ارتباطی با صندوق های
اجتماعی ندارد عملاً امکان انجام بیمه اجباری وجود ندارد و حل
و فصل این موضوع در طول سال های اجرای برنامه های مختلف توسعه
کشور جزء دغدغه های مسئولان مختلف کشور بوده است به همین لحاظ
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اخیراً لایحه ای تحت عنوان نظام
جامع بیمه سلامت تقدیم دولت کرده است که در صورت تصویب آن در
مجلس عملاً امکان تحقق پوشش فراگیر با رعایت اصل حفظ کرامت ،
عزت و تأمین سلامت برای آحاد مردم ایران فراهم خواهد شد. در
خصوص پوشش بیمه های پایه خدمات درمانی با عنایت به نتایج
گزارشات آماری استخراجی بانک اطلاعات ایرانیان با تفکیک
همپوشانی ها تا کنون 90 درصد جامعه تحت پوشش بیمه درمانی قرار
گرفته اند و برای 10 درصد باقیمانده با احتساب همپوشانی ها
فراخوان عمومی در سال 1387 اعلام و با استقبال خوبی مواجه شده
است. »
محمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت
رفاه معتقد است « طبق قانون وزارت راه و تأمین اجتماعی ، دولت
دولت مکلف بود تا پایان برنامه چهارم توسعه ، پوشش بیمه
اجتماعی را برای روستاییان و عشایر فراهم سازد که متأسفانه به
رغم تصویب بودجه های لازم ، پوشش بیمه ای روستاییان به کندی
پیش می رود و تا کنون فقط 400 هزار خانوار برخوردار از مزایای
بیمه اجتماعی شده اند. در سال 84 مبلغ 30 میلیارد تومان ، در
سال 85 نیز 160 میلیارد تومان و برای امسال 156 میلیارد تومان
اعتبار برای پوشش بیمه اجماعی روستاییان و عشایر اختصاص یافته
لذا با تصویب و تخصیص چنین اعتباراتی اتظار بر این بود پیشرفت
این برنامه سریع تر باشد. » او با اشاره به بررسی صورت مالی
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می افزاید : «ایجاب می
کند صورت مالی صندوق مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و علت تأخیر
در اجرای این طرح قانونی بررسی شود چرا که 5/5 میلیون خانوار
روستایی باید تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند. »
رزاق صادق مشاور ارشد سابق وزیر رفاه و تأمین اجتماعی معتقد
است آمار ارائه شده از سوی مسئولان درباره جمعیت روستایی تحت
پوشش بیشتر از آمار واقعی است و جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات
درمانی بیش از یک میلیون نفر نیستند.
او دلایل کندی اجرای بیمه تأمین اجتماعی را اینگونه برمی شمارد
: « با اینکه دولت سوبسید زیادی برای این بیمه می پردازد اما
چون این بیمه اختیاری است به کندی پیش می رود. روستاییان
قابلیت پرداخت ماهانه حق بیمه را ندارند و به دلیل اختیاری
بودن و کمبود آگاهی در این زینه پرداختن به زندگی روزمره را بر
بیمه ترجیح می دهند. پس این بیمه به دلیل اختیاری بودن مستلزم
مشوق هایی از سوی دولت است که باید در قانون پیش بینی می شد. »
او ادامه می دهد : « دومین مشکل به عملکرد صندوق بیمه اجتماعی
برمی گردد که باید زمیه آگاه سازی روستاییان را فراهم کرده و
در این حوزه فرهنگ سازی کند. این طرح باید با مشارکت عناصر
روستا اجرا می شد. ضعف مسئولان در برقراری ارتباط کامل با
تعاونی های روستایی در روند اجرای طرح بیمه روستایی تأثیر
مستقیمی داشته است. »
رئیس گروه تدوین اساسنامه صندوق بیمه روستاییان و عشایر ( در
سال 83 ) می گوید : « این صندوق دولتی است و دولت سهم دوسومی
در پرداخت حق بیمه دارد که اکر به موقع پرداخت نشود تعهد صندوق
بیشتر از درآمد آن می شود و این مسأله در فراگیر نشدن بیمه
مؤثر است. همه این عوامل باعث می شود بیمه اجتماعی روستاییان
هیچ وقت به نقطه فراگیری نرسد. »
نکته دیگر مورد اشاره رزاق صادق روستاییانی است که در مناطقی
غیر از روستا ساکن شده اند. روستاییان ساکن در حاشیه شهرهای
بزرگ یا روستاییانی که محل زندگی شان بدون پیشرفت خاص و بدون
شاخص های یک شهر در اثر ارتباط های سیاسی افراد به شهر یا بخش
تبدیل شده و از تعریف روستا خارج شده است. او می گوید : « این
شهرها با وجود بافت کاملاً روستایی با گرفتن امتیاز تبدیل به
شهر شده اند ولی ساکنان آن مشاغلی دارند که نمی توانند نزد
سازمان تأمین اجتماعی خود را بیمه کنند. همچنینی روستاییان
مهاجر حاشیه شهرها هم در شهرها زندگی می کنند و از خدمات اولیه
مورد نیاز خود بی بهره می مانند. »
از طرفی دسترسی به خدمات درمانی یکی از مشکلات روستاییان است
که باعث تردید آنان در عضویت صندوق تأمین اجتماعی می شود. نظام
ارجاع که در اجرای طرح بیمه روستایی در نظر گرفته شده همواره
یکی از انتقادهای بیمه شدگان روستایی است. روستاییان در صورت
نیاز به خدمات درمانی بیشتر از آنچه در مراکز درمانی روستا
وجود دارد باید با گذراندن یک روند اداری طاقت فرسا برای
دریافت کد ارجاع و طی مسافت طولانی تا یک شهر بزرگ به این
خدمات دست پیدا کنند.
به گفته مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر به دلیل نبود
تأمین اجتماعی مناسب ، از جمعیت 35 میلیونی روستاییان ، 10
میلیون حاشیانه نشین شهرها شده اند. به گزارش فارس موسویان
عمده ترین دلایل مهاجرت روستاییان را نبود تأمین اجتماعی می
داند : « طبق سند چشم انداز 20 ساله ، لازم است با برنامه ریزی
مناسب از لحاظ بهره مندی از تأمین اجتماعی در منطقه به رتبه
اول دست پیدا کنیم. برای این کار حداقل به شش هزار نیروی
اجرایی سازمان یافته نیاز داشته که در حال حاضر با بهره گیری
از 120 نفر از نیروها و به کارگیری ظرفیت مردمی در درون
روستاها در حال انجام است. »
برنامه های بلند و کوتاه مدت کشور همین طور کارشناسان این حوزه
بیمه بر لزوم بالا بردن کمی و کیفی بیمه تأکید دارند. حتی اگر
این گفته درست باشد، ضرورت دارد دولت دهم با جدیت بیشتری به
حفظ سلامت نیروهای تولید کننده بیش از 100 میلیون تن محصولات
کشاورزی بپردازد.
ایزد
پلخوابی
نشريه
هزاربند - بهار و تابستان 88 |
